مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. توبه در جرایم حدی مطلقا قبل از اثبات مسقط مجازات است؛ توبه بعد از اثبات با اقامه بینه پذیرفته نمی شود و توبه بعد از اثبات بواسطه ی اقرار نیز از موجبات تخییر حاکم بین عفو و جاری کردن حد است. قانون در مورد توبه قبل و بعد از اثبات بواسطه علم قاضی ساکت است. به نظر می رسد علم قاضی در احکام ملحق به بینه و اقرار می شود. توبه تاثیری در رفع مجازات قصاص یا دیه یا رفع مسئولیت مدنی ندارد، چرا که تمام این موارد جنبه ی حق الناسی دارند. بنابراین به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری نیز می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. قانون کیفری ایران در این خصوص ساکت است و مختار مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی غیر از نظرات سه گانه ای است که از منابع بدست می آید مقنن در این لایحه در جرایم تعزیری، مطلقا توبه را قبل از دستگیری، قابل پذیرش می داند. نظربه مفهوم تعزیر و تمسکاً به قیاس اولویت باید بگوییم توبه در جرایم تعزیری پذیرفته می شود. با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم پذیرفته نمی شود. وا‍ژگان کلیدی: توبه، مجازات، فقه امامیه، قانون کیفری، سقوط مجازات.